قرّرت اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة الماليّة “الطلب من المؤسسات العامة التي تسمح موازنتها بدفع زيادة الإنتاج وفقاً للآلية والشروط التي نصّ عليها المرسوم الرقم 9754 تاريخ 28-7-2022 اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى ذلك بحسب الأصول، أما بالنسبة إلى باقي المؤسسات العامة فيطلب إليها تقديم طلب إلى وزارة المالية للبحث في إمكان تأمين الاعتمادات المطلوبة لها استناداً إلى دراسة مالية تُرفع من خلال سلطة الوصاية”.
كما طلبت اللجنة، بعد اجتماع ترأّسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من الأجهزة الأمنية كافة “إعداد دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات أسوة بما حصل مع موظفي القطاع العام ورفعها إلى وزارة المالية لدراستها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة”.
